طالبت السلطات البريطانية اليوم من شركة “جوجل” تغيير سياسة الخصوصية التي أعلنت عنها في شهر مارس من العام 2012 لتجعلها أكثر وضوحاً لمستخدمي “جوجل”.
وبحسب بيان أصدره مكتب مُفوّض المعلومات في المملكة المتحدة فيتوجب على جوجل تعديل سياسة الخصوصية التي تتبعها لتتماشى مع قانون حماية البيانات البريطاني قبل حلول العشرين من سبتمبر المقبل كحد أقصى، وإلا فإنها قد تتعرض لعقوبات تُلزِمها دفع غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه استرليني.
وقالت الجهة الرسمية البريطانية أن سياسة الخصوصية التي تتبعها شركة “جوجل” لا توفر معلومات كافية لمستخدمي الشركة تمكنهم من معرفة الطريقة التي ستُستَخدم فيها بياناتهم الشخصية.
